در پرونده‌های شکایت از موسسات مهاجرتی حق با کیست؟
افزایش شکایات از موسسات مهاجرتی در سال‌های اخیر، این سؤال را مطرح کرده است که در این پرونده‌ها حق با کیست؟ پاسخ به این پرسش، به عوامل متعددی از جمله شواهد، قوانین مهاجرتی و شرایط متغیر کشورها بستگی دارد و با توجه به هر پرونده متفاوت است. لذا در این متن، با نگاهی به نامه رئیس هیئت مدیره اصکابا به وزیر کار، به بررسی این موضوع می‌پردازیم.
عوامل موثر در تعیین نتایج شکایت از موسسات مهاجرتی
یکی از عوامل در موفقیت یا شکست پرونده‌های شکایت از موسسات مهاجرتی، وجود مدارک و شواهد کافی است. مدارکی مانند قراردادهای کتبی، ایمیل‌ها و مکاتبات و رسیدهای پرداخت می‌توانند نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشند. اگر این مدارک ناکافی باشند یا توافقات اولیه مبهم و نامشخص باشند، ممکن است طرفین به نتیجه مطلوب نرسند و حتی رأی صادرشده عادلانه نباشد.
علاوه بر این، تغییرات قوانین کشور مقصد نیز می‌تواند بر روند رسیدگی تأثیر بگذارد. برای مثال، اگر قوانین مهاجرتی یا شرایط صدور ویزا در کشور مقصد پس از عقد قرارداد تغییر کرده باشد، این موضوع ممکن است به اختلافاتی منجر شود که درک آن نیازمند آگاهی تخصصی است.
از طرفی، همه این مشکلات، در بسیاری از پرونده‌های شکایات، زمانی پیچیده‌تر می‌شود که قضات یا نهادهای رسیدگی‌کننده دانش و تجربه کافی در زمینه پیچیدگی‌های قوانین مهاجرت و مسائل مربوط به کاریابی بین‌المللی نداشته باشند.
چنین کمبودی می‌تواند به صدور احکامی منجر شود که بازتاب‌دهنده واقعیت و عدالت نباشند. در این شرایط، قاضی ناچار است صرفاً بر اساس شواهد موجود تصمیم بگیرد. حال اگر مدارک ناقص باشند، تغییرات قوانین نادیده گرفته شوند یا درک درستی از قوانین مهاجرتی بین‌المللی وجود نداشته باشد، رای نهایی ممکن است حتی در مواردی به احکام نادرست منجر شود.
نامه اصکابا و ارتباط آن با موضوع شکایات از موسسات مهاجرتی
نامه آقای حسن کرباسی به عنوان رئیس هیات مدیره اصکابا (انجمن صنفی کاریابی بین المللی ایران) به وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی که در تاریخ ۱ دی ۱۴۰۳ ارسال شده است، مشکلات این صنعت را به‌صورت جامع تشریح می‌کند.
او از تغییر قوانین مهاجرتی سخن می‌گوید که سخت‌گیری‌هایی مانند نیاز به نمره بالاتر زبان، محدودیت رشته‌ها و مشکلات تمکن مالی را به همراه داشته است. همچنین این تغییرات، که گاهی به‌سرعت رخ می‌دهند، باعث شده است که کارجویان بین‌المللی، انتظارات اولیه خود را برآورده شده نبینند و مؤسسات را مقصر بدانند. در مقابل، مؤسسات معتقدند که این تغییرات خارج از حوزه اختیارات آن‌هاست.
همچنین، افزایش نرخ ارز و کاهش توان مالی متقاضیان، به بحرانی دیگر دامن زده است. به گفته آقای کرباسی، بسیاری از متقاضیان پس از پرداخت هزینه‌های اولیه، به دلیل مشکلات معیشتی یا کاهش شانس موفقیت، انصراف می‌دهند و خواستار بازپرداخت وجوه بر اساس نرخ روز ارز هستند. اما موسسات بخشی از این مبالغ را صرف هزینه‌های لازم و پیگیری‌ها کرده‌اند و قادر به بازپرداخت کامل نیستند. این اختلاف، یکی از دلایل اصلی شکایات است.
از طرفی وقتی پای مباحث تخصصی مانند کاریابی خارجی به میان می‌آید، قضات نیاز به دانش و ابزارهای خاصی دارند که به نظر می‌رسد در ایران هنوز به‌طور کامل فراهم نشده است و قضات با مباحث تخصصی مهاجرت و کاریابی خارجی آشنایی دقیقی ندارند.
آقای کرباسی در بخشی از نامه خود به عدم آشنایی قضات با مباحث و قوانین بین‌المللی اشاره می‌کند و آن را یکی از موانع اصلی در رسیدگی عادلانه به شکایات متقاضیان می‌داند. او توضیح می‌دهد که هر چند تلاش‌هایی برای تربیت کارشناسان رسمی با همکاری این صنف انجام شده، اما این اقدامات هنوز به نتیجه ملموسی نرسیده است. قضات همچنان با پیچیدگی‌های قوانین مهاجرتی کشورهای دیگر، رویه‌های صدور ویزا و الزامات قراردادهای بین‌المللی آشنا نیستند و از کارشناسان خبره این حوزه نیز به‌طور مؤثر استفاده نمی‌شود.
بررسی رویکرد موسسات مهاجرتی معتبر در رسیدگی به شکایات
همان‌طور که در حال بررسی مباحث مربوط به شکایات از موسسات مهاجرتی هستیم، به مورد شکایت از پارسی کانادا می‌رسیم. این شرکت یکی از موسسات معتبر با سابقه چندین ساله در حوزه مهاجرت است و توانسته تعداد قابل‌توجهی ویزا برای مشتریان خود اخذ کند.
با توجه به خلاهای قانونی موجود در کشور که گاهی رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها را دشوار می‌کند، موسسه پارسی کانادا در مواجهه با برخی چالش‌ها و شکایات متقاضیان، رویکردی فعالانه در پیش گرفته است و واحدی تحت عنوان صدای مشتری راه‌اندازی کرده است.
این واحد ، با هدف شنیدن مشکلات و دغدغه‌های مشتریان، بررسی دقیق شکایات و تلاش برای یافتن راه‌حل‌های مناسب ایجاد شده استتا هم رضایت مشتریان را جلب کند و هم از بروز اختلافات گسترده‌تر جلوگیری نماید.
نتیجه‌گیری نهایی
در پرونده‌های شکایت از موسسات مهاجرتی، تعیین حق به عوامل متعددی بستگی دارد از جمله ضعف دانش و اطلاعات در این زمینه در نظام قضایی، که در نامه رئیس اصکابا به‌خوبی به آن اشاره شده است. عدم آشنایی قضات با مباحث تخصصی کاریابی خارجی و نبود شعبات تخصصی باعث شده است که رسیدگی به این دعاوی با چالش‌هایی جدی مواجه شود. پیشنهادهایی مانند تشکیل کارگروه و استفاده از کارشناسان می‌تواند این مشکل را کاهش دهد و به قضاوت‌های عادلانه‌تر منجر شود.
در نهایت، حق با کسی است که شواهد قوی‌تر و تطابق بیشتری با واقعیت‌های قانونی داشته باشد اما تا زمانی که نظام قضایی تخصص لازم را پیدا نکند، این فرآیند با ابهام و نارضایتی همراه خواهد بود.
